درسه دهه گذشته همیشه به دلایل مختلف ازطریق مسئولین محترم توصیه به جلوگیری از اسراف در مصرف تاکید که در همین راستا در برنامه سیاستهای اقتصادی ۲۰ساله کلان کشور تا افق ۱۴۰۴ نیز در بند ۷ آن تاکید بر بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی شده است .
در برنامه های پنج ساله توسعه کشور از برنامه سوم تا اخرین برنامه ششم همییشه دارای بندهایی مبنی بهینه سازی مصرف در برنامه های مصوب وجود دارد .
در دهه ۹۰ برای اجرای برنامه های مصوب ۵ ساله بندی بنام (ق) تبیین که دراین بند دولت مکلف شده است که هر گاه بخش خصوصی اقدامی انجام دهد که صرفه جویی انرژی بوجود اید می بایست اصل سرمایه وسود آن را از محل سوخت صرفه جویی شده برابر قیمت فوب خلیج فارس باز پرداخت نماید .
در همین راستا شرکت پایامبدل ، شرکت شایان و شرکت پارادیس خاورمیانه برق در سال ۱۳۹۲ پیشنهاد تعویض ۱ میلیون چراغ خیابانى ١٢۵ وات بخارجیوه موجود با چراغهای ۳۰ وات LED را به شرکت بهینه سازی مصرف انرژی به مدیریت مهندس سیف ارایه که با پیگیریهای متعدد بالاخره کتبا مخالفت خودرا اعلام و مدعی بود که روشنایی به وزارت نفت ربطی ندارد .
با اعتراض ما متقاضیان به این تصمیم بحث به جلسه با رییس هییت مدیره شرکت جناب مهندس رحمتی رسید که در این جلسه با کلیات موضوع موافقت و جهت اظهار نظردر سال ۹۳ به شرکت توانیر که در آن زمان مهندس حایری مدیر عامل بودند ارجاع شد .
نگرانی ما در آن مقطع این بود که این قوانین همه یکساله به عنوان بند ق است و امکان برنامه ریزی وجود ندارد که با پیگیری بعمل آمده بند ق در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ به تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد .
در ایین نامه که برای اجرای این ماده از قانون به تصویب رسیده بود مشکلاتی وجود دارد که تا کنون نیز مرتفع نشده است که در جلسه متشکله در اتاق ایران با حضور وزیر صمت و اقتصاد و محیط زیست و نفت و معاون رییس جمهور و قوه قضاییه و نماینده مجلس جهت رفع مشکل تشکیل جلسه که هنوز هم پیگر رفع ان مشکل هستیم .
دهها جلسه در توانیر و وزارت نیروبرای متقاعد کردن مدیران برای قبول پیشنهاد بعمل امد که همیشه با مخالفت مواجه می شدیم که در نهایت در سال ۹۶ مجوز تعویض ۵ میلیون لامپ مهتابی با تیوپهای LEDدر شورای اقتصاد مصوب و جهت اجرا به وزارت نیرو ابلاغ که متاسفانه تا کنون این پیشنهاد اجرا نگردید .
از سال ۱۳۹۲ با توجه برخورد های غیر منطقی به این نتیجه رسیدیم که باید تشکیل یک انجمن بدهیم که تصویب واخذ مجوز این اقدام نیز ۶ سال وقت ما را گرفت تا در ۳۰ /۱۳۹۸/۱۱ موفق به اخذ مجوز از وزارت کار گردیدیم .